2 الخصوصية وأفراد الأسرة

القسم 2.1 المبادئ

---

يقبل لاعب كرة القدم التدقيق العام في حياته المهنية. لكنه لا يسلّم بذلك تاريخه الطبي ولا زواجه ولا أبناءه. أما آباؤه وشركاؤه وأشقاؤه فلم يقبلوا شيئاً على الإطلاق.

يكتب Lifebogger سيراً ذاتية، ما يعني أننا نتعامل بشكل معتاد مع المادة نفسها التي يحميها قانون الخصوصية: العلاقات الأسرية، والأصول، والتنشئة، والصحة، والمال. ويوجد هذا القسم لأن الخطر الحقيقي يكمن هنا، ولأن “الأمر كان منشوراً على الإنترنت من قبل” لم يكن قط دفاعاً مقبولاً.

موقفنا الافتراضي هو الامتناع. وإذا كانت تفصيلة لا تضيف شيئاً إلى فهم القارئ لسبب أهمية الشخص المعني، فإنها لا تُدرَج.

القسم 2.2 اختبار المصلحة العامة

---

لا يجوز نشر المعلومات الخاصة إلا حيث توجد مصلحة عامة حقيقية ترجح على التدخل في الخصوصية. والمصلحة العامة ليست هي فضول الجمهور.

1. 2.2.1 قبل نشر معلومة خاصة، يجب أن يكون الكاتب قادراً على الإجابة في جملة واحدة: أي مصلحة عامة يخدمها هذا؟ وعبارة “القرّاء يريدون أن يعرفوا” ليست جواباً.
2. 2.2.2 تشمل المصالح العامة المعترف بها كشف جريمة أو مخالفة جسيمة، وتصحيح ادعاء مضلّل جوهرياً أطلقه الشخص المعني نفسه علناً، والمسائل المتعلقة بالصحة العامة أو السلامة العامة الحقيقية.
3. 2.2.3 يجب أن يكون التدخل متناسباً. وإذا كان يمكن إيصال الفكرة دون تسمية شخص خاص، فإننا لا نسمّيه.
4. 2.2.4 كون المعلومة متداولة بالفعل في مكان آخر لا ينشئ مصلحة عامة، ولا يقلل من مسؤوليتنا عن إعادة نشرها.

القسم 2.3 الشركاء والآباء والأشقاء

---

1. 2.3.1 يُعامل أفراد الأسرة كـ أشخاص خاصين إلا إذا كانوا يتولون منصباً عاماً، أو يديرون عملاً تجارياً عاماً، أو سعوا هم أنفسهم إلى الظهور العام.
2. 2.3.2 لا يجوز تسمية الشريك إلا حيث أكّد الشخص المعني أو الشريك العلاقة علناً. والصور المشتركة في مناسبة عامة ليست تأكيداً.
3. 2.3.3 لا ننشر عن عمل أحد أفراد الأسرة أو دخله أو ديونه أو وضعه من حيث الهجرة أو سجله الجنائي إلا إذا كان ذلك متصلاً اتصالاً مباشراً وقابلاً للإثبات بالدور العام للشخص المعني نفسه.
4. 2.3.4 لا يُنشر الانفصال والطلاق والخيانة والقطيعة الأسرية إلا استناداً إلى تأكيد رسمي أو تصريح علني من الشخص المعني نفسه — ولا يُنشر أبداً استناداً إلى شائعة، ولا أبداً إلى منشور لطرف ثالث على وسائل التواصل الاجتماعي.
5. 2.3.5 إذا طلب أحد أفراد الأسرة عدم تسميته، فإننا نستجيب، إلا إذا وجدت مصلحة عامة واضحة مسجَّلة بموجب 2.2.1.

القسم 2.4 الأطفال والقاصرون

---

للأطفال توقع أقوى بالخصوصية من البالغين، وهو لا يضعف لأن أحد والديهم مشهور. والقواعد أدناه مطلقة ولا تقبل التجاوز بحجة المصلحة العامة على مستوى الكاتب.

1. 2.4.1 لا ننشر أبداً صورة يمكن فيها التعرف على الطفل القاصر لشخص معني، في أي سياق، وبصرف النظر عن مصدر الصورة أو عن الجهة التي نشرتها.
2. 2.4.2 لا يجوز نشر اسم الطفل القاصر إلا حيث سمّاه أحد والديه علناً، وحتى في هذه الحالة لا يُنشر إلا حيث يكون ذا صلة. ويُذكر تاريخ الميلاد بالسنة على الأكثر.
3. 2.4.3 لا ننشر أبداً مدرسة الطفل أو حضانته أو عنوانه أو روتينه اليومي أو أي تفصيلة قد تساعد أحداً في تحديد مكانه.
4. 2.4.4 لا ننشر عن صحة طفل أو إعاقته أو سلوكه أو أدائه الدراسي.
5. 2.4.5 إذا كان الشخص المعني قاصراً وقت وقوع حدث، فإننا ننظر فيما إذا كان نشره الآن لا يزال يخدم غرضاً، خصوصاً في حالات الجرائم أو تفكك الأسرة أو تاريخ الرعاية البديلة.

القسم 2.5 الصحة والحياة الجنسية والعقيدة الدينية

---

1. 2.5.1 المعلومات الطبية — بما فيها تفاصيل الإصابة التي تتجاوز ما أعلنه النادي رسمياً، والصحة النفسية، والخصوبة، والحمل — لا تُنشر إلا بإفصاح علني من الشخص المعني نفسه.
2. 2.5.2 لا نخمّن ولا نلمّح ولا “نكشف” الميل الجنسي لشخص أو هويته الجنسانية. ولا يجوز نشر إلا التصريح العلني للشخص المعني نفسه.
3. 2.5.3 تُنشر العقيدة الدينية والممارسة الدينية بشكل واقعي، وفقط حيث تحدث الشخص المعني عنها علناً. ولا نصدر أحكاماً على صدق عقيدة أحد أو استقامتها.
4. 2.5.4 يستلزم نشر خبر وفاة تأكيداً رسمياً أو تأكيداً من الأسرة. ولا ننشر استناداً إلى رسائل التأبين على وسائل التواصل الاجتماعي وحدها.

القسم 2.6 الصور ووسائل التواصل الاجتماعي والموقع

---

1. 2.6.1 الحساب العام على وسائل التواصل الاجتماعي ليس ترخيصاً. يجوز لنا نشر ما قالته شخصية عامة علناً؛ لكننا لا نأخذ صورها دون إذن أو ترخيص.
2. 2.6.2 لا يُستخدم أبداً المحتوى المأخوذ من حساب خاص أو مقيّد، ولا المحتوى الذي حصل عليه طرف ثالث من مثل ذلك الحساب.
3. 2.6.3 لا ننشر عناوين المنازل، ولا صور الشوارع للمساكن الخاصة، ولا أسماء الأحياء على مستوى الشارع، ولا أي شيء يحدد مكان سكن شخص.
4. 2.6.4 الصور المأخوذة في أماكن خاصة فعلاً — المنازل والمستشفيات وأماكن العبادة والجنازات — لا تُستخدم دون موافقة صريحة.
5. 2.6.5 إذا طلب الشخص المعني إزالة صورة شخصية ولم تكن هناك مصلحة عامة قوية في الإبقاء عليها، فإننا نزيلها.

القسم 2.7 الرجوع الإلزامي إلى محرر

---